بعد إعلانهما أن جميع الخيارات مفتوحة.. عرض إثيوبي جديد لمصر والسودان بشأن سد النهضة

الشاهين الاخباري

دعا وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بقلي رسميا كلا من السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لديهما من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة وقرب موسم الأمطار في إثيوبيا، كما أكد على ضرورة العمل معا على ترتيبات عملية هامة.

وأضاف -في رسالة إلى نظيريه المصري والسوداني- أن تعيين المشغلين سيعجل بالترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت الرسالة الإثيوبية أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الثاني، وفقا للمادة الخامسة من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث.

وأعرب الوزير الإثيوبي عن حرص بلاده على استضافة أول اجتماع لمنسقي ومشغلي السد في أديس أبابا قريبا.

تصريحات سودانية

وقال مسؤول بالخارجية السودانية -للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه- إن إثيوبيا عرضت قبل ساعات اطلاع بلاده على تفاصيل الملء الثاني للسد.

وأضاف هذا المسؤول، وهو عضو بفريق التفاوض حول السد “يأتي هذا العرض من إثيوبيا، مع أنها تبدأ اليوم السبت الاستعداد للملء الثاني، بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء لتختبر عمل بوابات السد”.

وأشار إلى أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، معتبرا أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن توقفها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهو أمر “شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الإستراتيجية”.

غير أن المصدر لم يوضح إن كانت الخرطوم ردت على العرض أم لم تبت في أمره بعد، مكتفيا بالتأكيد على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل معا وليس واحدة دون الأخرى.

ويأتي هذا العرض عقب إعلان كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأربعاء، في تصريحين منفصلين متطابقين، أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى بدون اتفاق، في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان.

الجزيرة