من المسؤول عن معالجة أضرار وخسائر كورونا ؟؟؟

داود شاهين

رغم الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة إلا أن مصلحة المواطنين وتأمينهم بحياة كريمة كان ولا زال على رأس أولوياتها و هدف سام يوجهها إليه جلالة الملك عبد الله الثاني. حيث بذلت الفرق الحكومية المختصة جهودا مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بمجموعة من القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة، إذ بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة 448 مليون دينار. قسمتها  القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية على ستّة محاور رئيسة، وهي إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تخفيفية على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية. هذا بالإضافة الى توفير الألاف من فرص العمل في مختلف القطاعت والإستمرار في تقديم الدع المادي والعيني للأسر المشمولة ببرامج صندوق المعونة الوطنية مع زيادة عددها ليصل الى ما يقارب ال 160 الف أسرة بالإضافة الى ضخ سيولة في الأسواق متزامنة مع رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديرية وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفية.

جائت الإجراءات الحكومية في وقتها الصحيح و في ظل تفاقم أزمة كورونا وقت أصبحنا بحاجة ماسة لتعاون الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة ما من شأنه توفير السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد . لكن و في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، فإن المجتمع بحاجة إلى إحياء ثقافة وسلوك التضامن الاجتماعي الأصيلة في ديننا وثقافتنا وتقاليدنا الاجتماعية، وهذا يقتضي المساهمة في توعية أفراد المجتمع وتأطيرهم لمواجهة هذه الظروف و مساندة الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد ، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية تجاه الدولة والمؤسسات التي تبذل جهودا كبيرة لاحتواء انتشار فيروس « كورونا »و تعزيز مفهوم التضامن في المجتمع ونشره كقيمة سلوكية هو مسؤولية المجتمع بمختلف شرائحه، هيئات وأفرادا، وبمقدار ما يتم تعزيز هذه القيمة بقدر ما يحقق المجتمع وحدته وتماسكه وقوته لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا؛ فالإنسان بمفرده لا يستطيع مجابهة أي خطر دون وجود من يسانده ويدعمه. ثم إن هناك فئات في المجتمع، في وضع هش و بحاجة ماسة إلى من يؤآزرها ويتضامن معها في مواجهة ليس فقط تفشي وباء « كورونا » وإنما أيضا الآثار الاجتماعية السلبية.

إن كلفة معالجة الأضرار والخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا، هي كلفة ضخمة. كما أن معالجة هذه الخسائر والأضرار لا يمكن أن تتم دفعة واحدة وفي وقت قصير. فالأولوية يجب أن تكون لضمان وحماية الحق في سلامة الأشخاص، وهذا ما يتطلب العديد من التدابير ذات الطابع الاستثنائي . أما الأضرار الاجتماعية والخسائر الاقتصادية، ففيها ما يمكن معالجته بشكل مستعجل، و منها ما يتطلب مدى زمني متوسط على الأقل وذلك بغية إنعاش الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل من جديد .

الأكيد أن الجميع وقف على حجم الثغرات التي يعاني منها الوطن بمؤسساته ومجتمعه، و التي وجب تصحيحها من أجل خطوات إلى الأمام بكل ثقة ومنها تطوير مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يفرض تطور مجتمعي وتنموي بمنظومة قيم عالية الجودة تؤسس لبناء المجتمع على أسس صلبة قوامها الديمقراطية والتربية الوطنية المبنية على العلم والمعرفة وثقافة الحقوق والواجبات وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وخدمة المصلحة العامة ….

ختام أقول إن كانت الحكومة قد تحملت مسؤوليتها بالتخفيف على المواطن اعباء جائحة كورونا واثارها الإقتصادية فالمطلوب منا كمواطنيين أن نقوم بالتخفيف على الدولة أعباء مكافحة إنتشار الوباء والوقوف معها جنبا الى جنب ملتزمين بما يطلب منا في الحفاظ على سلامتنا وسلامة الأخرين متبعين لشروط السلامة العامة والبروتوكولات الصحية ساعين مجتمعين الى الحد من إنتشار الوباء لنصل معا الى مناعة مجتمعية ومجتمع متعافي يتمكن بعدها النهوض من جديد بإقتصاده بعد تمكنه من الإنتصار في معركة الوباء اللعين.

اجراءات الدولة التخفيفية والتحفيزة لن تأتي بالفائدة المرجوة منها إن لم نتكاثف جميعا في مواجهة الوباء لاننا لن نتمكن من الوصول بالإقتصاد الى مرحلة الإنتعاش والشفاء دون القضاء على الوباء

حمى الله الوطن والمواطن