النواب يشرع بمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
الشاهين الاخباري
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررةً تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، الى جانب 16 توصية للحكومة.
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنةً مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار عام 2020، كما تتوقع موازنة العام الحالي، انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.
وقرر النواب تحديد مدة 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل متحدث باسم الكتل النيابية.
وأشار أول المتحدثين النائب عبد السلام الذيابات، الى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل لمعالجة العجز غير رفع الاسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا اهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، اضافة الى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور راس المال الوطني في الاقتصاد.
وشدد الذيابات على دعم قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالاعفاءات والتسهيلات بدلا من التعقيدات، وتوفير السيولة من قبل البنوك لاقامة مشاريع تشغل الاردنيين.
ولفت الى الاضرار التي تعرض لها قطاع التجارة في لواء الرمثا، داعيا الى توفير فرص العمل من خلال اقامة مشاريع تنموية، وتحسين واقع الخدمات العامة المقدمة لابناء اللواء.
من جهته، تساءل النائب علي الطراونة عن اجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك فيما يتعلق بالامن الغذائي والدوائي، مشيرا الى ان البرنامج ليس سوى امنيات وبرامج انشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالارقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.
وعرض الطراونة مطالب ابناء دائرته الانتخابية المتمثلة بعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة، وتطوير الخدمات الصحية، وترفيع قضاء مؤاب الى لواء، ودعم المزارعين ومربي المواشي، واقامة مشاريع للحصاد المائي، فضلا عن دعم جامعة مؤتة وبناء مدارس جديدة بدل المستأجرة، واقامة مشاريع استثمارية وتحسين واقع الطرق في محافظة الكرك.
وطالب بإعادة فتح مركز مؤاب لذوي الاعاقة، لافتقار لواء المزار لأي مركز، ووضع اشارات ضوئية على مثلثي الحسينية والعمرية، واعادة العمل بالاسس القديمة التي تتيح ايصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت ذات النفع خارج حدود التنظيم عن طريق فلس الريف.
(بترا)
