الأمنيات الأردنية السبع في 2019

جِني الأمنيات السبع، جني المصباح السحري الذي يحقق لك سبع أمنيات، أؤمر تطاع، بلونه الأخضر كما في بعض الروايات العربية، وبلونه الأزرق السماوي في أفلام ديزني وهوليوود.
شبيك لبيك عبدك بين أيديك، سبع أمنيات قابلة للتحقيق، ما هي الأمنيات القابلة للتحقيق على يد الجني في عام 2019 أو حتى بعد عامين؟
أولا- حكومة منتخبة (برلمانية):
وهنا لا اتحدث عن حكومة برلمانية تضم نوابا، فالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النواب أو التي تضم نوابا من الكتل البرلمانية في مجلس النواب أمنية أخرى لا نطلبها، ما نحلم به هو حكومة يشكلها الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، ويكون رئيس الحزب أو أول اسم على القائمة الفائزة هو رئيس الوزراء، والدستور أصلا ينص على أن «الحكم نيابي ملكي وراثي».
حكومة برامج تكون مراقبة من قبل البرلمان والصحافة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
ثانيا- قانون انتخاب ديمقراطي:
لقد اثبت قانون «الصوت الواحد» بشكله الحالي فشله في إنتاج مجلس نواب متجانس وقادر على الرقابة والتشريع، وشهدنا مجالس نيابية شبه حكومية وكارثية بكل معنى الكلمة.
ويقول بعض الخبراء إن نظام «التمثيل النسبي» أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع، ويختلف تطبيق نظام «التمثيل النسبي» باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع هذا النظام. فهو إما أن يكون تمثيلا نسبيا للأحزاب فقط، أو أن يكون تمثيلا نسبيا للأحزاب والمناطق، أو تمثيلا نسبيا للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. و»التمثيل النسبي» يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات، وأغلب أنظمة «التمثيل النسبي» تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص.
ثالثا- قانون أحزاب:
الأمنية هنا ليست فقط قانونا جديدا للأحزاب يرفع عددها، فثمة -الله يزيد ويبارك-  نحو 70 حزبا، لا وجود فعلي سوى لعدد قليل منها والباقي حبر على الورق. المقصود هنا إرادة سياسية تعطي الحزب حجمه ودوره في الحياة العامة بحرية وتعيد ثقة المواطن به، وأن يكون للحزب برامج ومقرات ووجود حقيقي على الأرض وليس مجرد مكتب منزو لا يعرف أحد مكانه ولا يقوم بأي دور في الحياة العامة.
وأظن أن ما قصده الملك بخصوص وجود ثلاثة أحزاب فقط (يمين ويسار ووسط)، كان يقصد به ثلاثة تيارات واضحة المعالم، لأنه حتى في الديمقراطيات الكبرى  مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هناك أحزاب كثيرة ومتعددة التوجهات. وجود التعددية  يمنع الانفراد بالسلطة.
رابعا- فتح ملفات الفساد من جديد:
لا تزال قضايا قديمة ومتجددة عالقة في ذهن المواطن الأردني تتعلق بالفساد والخصخصة تحتاج إلى إجابات قانونية وسياسية شافية ووافية حتى نستطيع إغلاق ملفها والبدء في الحديث عن المستقبل، وهذا يتطلب جهة قضائية مستقلة ونزيهة تعيد فتح جميع الملفات ومن بينها طبعا «الفوسفات» و»شركة الكهرباء» و»الملكية «و»شركة الاتصالات» و»الإسمنت» و»ميناء العقبة» و»كازينو العقبة» وغيرها، وتحديد أين أهدر المال العام؟ وهل ثمة شبهة جنائية ومن يمكن أن يكون قد ارتكب جرم التعدي على المال العام؟
خامسا- قانون استثمار استثنائي:
وضع قانون استثمار استثنائي يتيح الحماية للمستثمر وممتلكاته من الابتزاز والتهديد، قانون يشجعه على الاستثمار عن طريق الإعفاءات وتسهيل عملية الإقامة وتخفيض الضرائب وغيرها من حوافز.
وهذا يتطلب وجود بنية تحتية حقيقية، وطرح أفكار مبتكرة لمشاريع جديدة تواكب التكنولوجيا والعملات الرقمية وتحول الإنترنت إلى شاشة عرض سينمائي وتلفزيوني. استثمار يفتح أسواقا جديدة ويعطي الشباب أملا بالمستقبل.
سادسا- دولة القانون والمؤسسات:
ويمكن ترجمتها أيضا بأنها «الدولة القانونية»، «دولة العدل»، أو «دولة الحقوق». في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية. ولا يمكن لبلد أن يكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولا دولة قانون.
إن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ تساوي المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات أمام القانون، الدولة العصرية الديمقراطية هي دولــة يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية.
دولة القانون تقدم الكفاءة في التعيين وليس المصالح ومدى قربه أو بعده من السلطة، الجميع يلجأ إلى القانون لأخذ مال وإعطاء ما عليه.
سابعا- سلطة الإعلام والحريات:
مراجعة القوانين والتشريعات التي تحد من حرية الصحافة وحرية التعبير، وإعادة تقنين القوانين المتعلقة بالنشر والمطبوعات والصحافة والنشر الإلكتروني، وتوفير بيئة حرة مناسبة للعمل الصحافي والإعلامي تتيح الوصول إلى مصادر المعلومات دون مضايقات، وتمنع توقيف أي شخص طالما أنه لا يزال في مرحلة التحقيق.
تلك سبع أمنيات قد يأتي آخرون ويضيفون مثلا شيئا عن منظومة الجامعات والتربية والتعليم، أو وضع استراتيجيات واقعية لدفع الشباب إلى الابتكار والإبداع، أو تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة وحقوقها، أو كيف نقلص من عبء المديونية ونسدد بعضا منها، أو كيف نبني اقتصادا لا يقوم على المساعدات وتحويلات الأردنيين في الخارج.
لم أرغب في زيادة الأمنيات حتى لا أنهك الجني وحتى لا يختلط الأمر عليه ويعجز عن تحقيقها ويفضل العودة إلى المصباح (الفانوس) من جديد، مفضلا ظلمة المصباح على معجزات قد تبدو مستحيلة!