مشكلة مستعصية
نظيرة السيد
تدني الرواتب في كافة القطاعات والتي تقل عن الحد الأدنى للاجور، وتحديدا في المدارس الخاصة وعمليات التحايل على القانون وإعطاء المعلمة راتب ٢٢٠ دينار في الظاهر وفي الباطن لايتعدى ال ١٠٠، مشكلة مستعصية، واصبح البعض يتحايل علنا” على الموظف او المعلم والسبب التأخير والمماطلة في حل القضايا العمالية المرفوعة بهذا الخصوص، وصعوبة تحصيل الحق، وهناك مدارس تجبر المعلمين والمعلمات على تقديم الاستقالة مع حلول العطلة الصيفية حتى تتهرب من دفع رواتبهم خلال العطلة وممكن ان تعيدهم إلى عملهم مع بدأ العام الدراسي او توظف غيرهم وبنفس الأسلوب، وهذا السلوك كثيرا” ما يتم مع المعلمات لان فرص العمل قليلة بالنسبة للإناث وازدياد اعداد خريجات كليات التربية، وحاجتهن إلى شهادات خبرة تساعدهن، على إيجاد فرص عمل في المدارس التي رواتبها افضل وتتعامل بأسلوب أرقى معهن او التعيين في التربية، وحتى تجد المعلمة هذة الفرصة تمتد المعاناة لسنوات، ويزداد تعنت البعض من المدارس الخاصة وتبقى المشاكل عالقة، والذي يتحمل المسؤولية في ذلك وزارتي التربية والعمل فيما يتعلق بالمراقبة وسرعة البث بالقضايا العمالية العالقة والتي كانت السبب في تعنت أصحاب العمل وفقدان صاحب الحق لحقه وعمله، وأيضا الواسطة والمحسوبية والكيل بمكيالين على حساب معلمات موظفات بحاجة إلى كل دينار من راتبها لتنفق به على اسرتها لأنها لو لم تكن بحاجة لما خرجت للعمل وتكبدت كل هذة المعاناة والذل الذي تتعرض له، وعندما تطالب بحقها يكون نصيبها الفصل دون الحصول على حقوقها كل ذلك يحدث ووزارة العمل (عبر وزيرها) تؤكد انها تدافع عن حقوق العمال وتسعى إلى خلق فرص عمل للتصدي لحجم البطالة التي نعاني منها وتتفاقم من سنة لاخرى وكلها وعود تطلق هباء”، دون أي تطبيق على آرض الواقع، المطلوب اولا” تنظيم سوق العمل واحقاق الحق وحل كل القضايا العمالية العالقة حتى يجد الموظف او العامل جهة جادة يستند عليها في تحصيل حقوقه دون محاباة لصاحب العمل والمماطلة في تنفيذ الأحكام بالحجز عليه لتحصيل حق العامل الذي غالبا” ما يكون حجز صوري لا ينفذ والسبب كما قلنا ونقول دائما” العلاقات والواسطات والمحسوبيات التي ننفيها ونرفضها في العلن ونمارسها فعليا” على آرض الواقع
