الرزاز : الحكومة ستعيد النظر بضريبة المبيعات على سلع أساسية

 تعهّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالتوسع في مشروع قانون العفو العام حينما يصل إلى البرلمان، ملمحا بذلك بأن المجلس سيدخل تعديلات عليه.

وقال الطراونة خلال اجتماع عقد بدار البرلمان صباح أمس بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز في اختتام أعمال اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة إن قانون العفو «لا يزال قيد الدراسة لدى الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب».

وبين أن المجلس مطلع على مشاكل المواطنين بشكل جيد ونرى أن هنالك اضافات سيعمل عليها مجلس النواب عن قناعة مطلقة، حيث يريد أن يخفف على المواطنين وبأن يخرج بثمرة لتوجيهات جلالة الملك وأن يترك اثراً طيباً على نفوس الأردنيين.

وتابع الطراونة «لا بد من الذهاب إلى مخالفات السير وقروض الطلبة والغارمات» .

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة انشاء المشاريع في مناطق المملكة كافة لايجاد فرص عمل لابناء الوطن، وقال إنه من الضروري بناء الطرق ، فقد آن الأوان أن نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي وبنفس المعايير حتى نخرج بموازنة رأسمالية.

وشدد أهمية أن نحصد نتائج في العام 2022 لما نقوم به في موازنة العام 2019 التي وصفها بـ»التقشفية»، مؤكداً على أهمية أن تخفض أسعار بعض السلع الاستهلاكية.

الرزاز :

ولم يعارض رئيس الوزراء عمر الرزاز توجهات رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بتوسيع العفو العام، وقال إن مجلس الوزراء أقرّ يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون العفو العام وأرسله إلى ديوان التشريع وخلال اليومين المقبلين ستنهي الحكومة أمره من جانبها.

واضاف «ندرك صعوبة الموقف لمواطنين دخلوا في أوضاع صعبة جداً، وهو ما دفع جلالة الملك بتوجيهاته لإصدار العفو»، مبيناً أن مجلس النواب هو صاحب الولاية التشريعة وقال لن نختلف على المصلحة العليا في القانون .

وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة،  قال الرئيس «سعت الحكومة إلى تحقيق 3 مبادىء أساسية في ضوء الموازنة التقشفية وهي ربط البنود بالاولويات من خلال مراجعة اثر كل بند على المواطن، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية، اضافة الى ضمان استمرارية الاستقرار المالي بتخفيض العجز والمديونية، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النياببة في مناقشة الموازنة.

وأوضح أنه في موازنة العام 2019 ولأول مرة ستغطي ايراداتنا المحلية نفقاتنا الجارية وهذا أمر مهم جداً في مجال الاعتماد على الذات حتى نتأكد من أن نفقاتنا الجارية مغطاة بايراداتنا المحلية، وقال «إذا أتينا على الاستثمار الرأسمالي نتشارك مع القطاع الخاص من خلال المنح والقروض الميسرة ولكن واجبنا الوطني أن ايرادتنا المحلية ونفقاتنا متساوية».

وبين الرزاز أن المواطن يحتاج إلى الخدمات ولدينا أولويات واضحة ومؤشرات مرتبطة بتواريخ، مشيراً إلى أنه ولأول مرة سيكون هنالك مشاريع لخلق فرص حقيقية ناهيك عن برنامج خدمة وطن الذي ستعلن الحكومة عنه الأسبوع المقبل.

وعرّج رئيس الوزراء على بعض مشاريع النقل والمياه، من بينها مشروع الباص السريع وسكة حديد، كما أشار إلى تخفيض فاتورة الكاز؛ لأنها تتعلق بقضية الدفء، واضاف «وضعنا الأولويات بناءً على نسبة الانجاز وهل تتوفر لديه المنح ومن خلال التوزيع العادل بين المحافظات، ونجد أيضاً أن البنية التحتية لم تنل حقها في الصيانة ومن واجبنا تخصيص الموازنة لفعل ذلك».

وفيما يتعلق بسلة الغذاء الوطني، قال الرئيس «بالتأكيد هو هاجس المواطن وينعكس على العبء الضريبي»، مبيناً أن الحكومة ستسلم النواب قائمة بالسلع الأساسية للمواطن حتى نعيد النظر بضريبة المبيعات على هذه السلع.

المعشر:

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة العبء الضريبي من كل جوانبه وستتقدم خلال أقل من شهر لمجلس الوزراء بتصور حول القوانين التي تحتاج إلى فتحها وإعادة النظر فيها ومراجعة هيكلة العبء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وهنالك خطوات اتخذت في هذا المجال.

وقال إن الحكومة تعتمد على المؤسسة الاستهلاكية في تحديد الأسعار ومراقبة السوق، والخطوات التي ستنجز تصب في صالح المواطن بهدف تحسين مستوى معيشته وقدرته الشرائية.

وأشار المعشر إلى أن المخصصات المرصودة في النفقات الرأسمالية لا تحقق النمو الذي نطمح إليه لذلك كان لا بد من وجود مشاريع خارج إطار الموازنة.

وزير النقل :

من جهته كشف وزير النقل وليد المصري عن أن مطار الملكة علياء الدولي، يدر دخلاً على الحكومة بقيمة 140 مليون دينار.

وقال إن المطار مشروع وطني ويعدّ من أنجح 40 مشروعاً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم والأنجح على مستوى المنطقة.

وشدد الوزير في سياق حديثه على  الاستفادة من مشاريع التأجير التمويلي ، وقال «هذا المشروع يدرّ 100 مليون حصته من الشراكة و40 مليونا ضرائب (مبيعات) وهو مملوك للحكومة».

وحول مشروع تطوير مطار ماركا، قال المصري «الدراسات تنتهي في الربع الأول من العام 2019 وقد بدأت مطلع العام 2018، وقد يُطرح العطاء في النصف الثاني من العام 2019، مؤكدا أنه مطار مشترك عسكري مدني وبالقانون يمنع تملك الاجانب للمطارات بالاردن وما أشيع عن البيع ليس صحيحاً».

وقال المصري إنه في لقائه الماضي مع اللجنة المالية، تحدّث عن مشاريع النقل التي من الممكن أن تكون مشاريعBOT  أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد أن أي مشروع BOT  هو إدارة وتشغيل وليس نقل ملكيّة وبيعا، مشدداً على أن مثل هذه المشاريع ليست خصخصة وتخلياً عن المُلكية.

وقال «مثلاً، بدأنا باجراءات سكة حديد العقبة وميناء معان البري وهي ملك للحكومة، وقد تم بالأمس البدء باجراءات المشروع»، مبيناً أن كلفة مشروعي سكة حديد العقبة وميناء معان البري تبلغ 500 مليون دينار منها 350 مليونا من خلال مستثمر، ومن المفترض أن يتم المباشرة بتنفيذها في النصف الثاني من عام 2019.

وقال المصري إن مشروع باص التردد السريع منتظم النقل بمواعيد محددة BRT  بين عمان والزرقاء سيكون على نظام التأجير التمويلي، وسيتم المباشرة به بداية عام 2019 حيث من المفترض أن ينتهي العمل به في 2019-2020، مشيرا إلى أن كلفة المشروع بالاضافة إلى وصلة عين غزال 180 مليون دينار وهنالك مشغل للخط.

وحول مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، أكد المصري أنه قيد الدراسة وقد أعدت الحكومة الدراسة حول المشروع في شهر آذار 2018 وقال «اعدنا التقييم لأن أجور النقل وحدها غير مجدية، فيمكن الاستثمار في العائد التجاري للخط حيث إن خط السكة يقع داخل أحياء».

وتطرق المصري إلى مشروع النقل الحضري في المدن الرئيسة (اربد الزرقاء مادبا السلط وجرش)، وقال «سنبدأ بالعام الجديد في جرش وسنطرح عطاء إربد في منتصف العام المقبل مع القطاع الخاص لتحديث الباصات»، مبيناً أن دور الحكومة في دعم الأجور عن المقاعد الفارغة أو على الكيلو متر او العائد على الاستثمار وكل مدينة سيكون لها نموذج خاص، كما أشار إلى أن مشاريع الزرقاء ومادبا والسلط ستبدأ في العام 2022.

وزير المياه :

من جهته كشف وزير المياه رائد أبو السعود عن مشاريع تعكف الحكومة العمل عليها بقيمة تبلغ 2.2 مليار دينار أردني.

وبين أن هنالك مشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية للسدود من المياه سنوياً من 335 مليون مترمكعب إلى 400 مليون مترمكعب، وبنسبة 30 %، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع (الفاقد من المياه) وهو من مشاريع (بي أو تي) المهمة التي ستبدأ في العاصمة عمان حيث أكبر عدد من المشتركين.

ومن مشاريع (بي او تي) بين الوزير «هنالك مشروع تحيلة مياه البحر الأحمر بالعقبة ومشروع الناقل الوطني (خط مياه ينقل من الجنوب إلى الشمال) ويكلف مليارا و100 مليون دينار ورفع الكفاءة الكهربائية».

كما أشار إلى وجود تجارب على المياه العميقة 1200 متر في الشيدية الذي سيتم مباشرة العمل فيه اعتباراً من الشهر الأول من العام 2019م، متوقعاً أن تكون ناجحة جداً، وقال «هنالك مشاريع المياه المالحة والراكدة ونحليها في حسبان، ومشروع الخربة السمرا نبدل فيها المياه».