وزير المالية: الحكومة سددت 500 مليون دينار للقطاع الخاص
الشاهين نيوز
أعلن وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، أنّ الحكومة سددت 500 مليون دينار للقطاع الخاص لزيادة السيولة بين الشركات العاملة محليا.
وقال العسعس، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم للحديث عن مشروع القائمة الذهبية، إنّ الحكومة تسعى لرفع مستوى الخدمات، لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
وأضاف، أنّ الحاصلات الضريبيّة يتم توجيهها لرفع مستوى كفاءة الخدمات من بناء مدارس ومستشفيات وتعبيد طرق وخدمات كثيرة أخرى.
وأشار إلى أن، الحكومة تسعى لرفع مستوى الخدمات، وذلك لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
التهرّب الضريبيّ
وقال العسعس، إنّ اجراءات محاربة التهرّب الضريبيّ لا تعني الاضرار بالاستثمار مطلقا، بل على العكس الحكومة تحمي الاستثمارات، لافتا إلى أن تخفيف العبء الضريبيّ عن المواطن بحاجة لزيادة التحصيل والايراد الضريبيّ.
وأشار إلى أنّ الحفاظ على سرية البيانات للمكلفين الملتزمين أولوية، مشددا على أن الحكومة ستلاحق كل من يحاول تسريب بيانات.
ونوه وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة الثقافة الضريبيّة، في حين تعمل جاهدة لتحقيق العدالة الضريبيّة من خلال اجراء تسويات مع المكلفين.
وبين، أن الحكومة دعمت الاصلاح الضريبيّ من خلال دفع رديات ضريبة المبيعات خلال شهر.
القائمة الذهبية
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، قال إنّ القائمة الذهبية تعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والدائرة تسعى إلى التخفيف عن المكلفين وتجنيبهم الوقوع باي غرامات أو مخالفات ضريبية.
وأضاف ابو علي، إنّ اللجنة المختصة في طلبات الانضمام إلى عضوية القائمة الذهبية درست الطلبات والتصنيفات التي تم على أساسها منح شهادة عضوية القائمة الذهبية للشركات المتقدمة.
وأعلن أن الدائرة ستقوم بنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا إلى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويهدف البرنامج، حسب ابو علي، إلى تعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة حقوقها من الضرائب بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.
ونوه إلى أن القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين توفرت بهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام إلى هذه القائمة.
وقال: البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.
يشار إلى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة ان يكون قد سدد ذمته الضريبية.
وبين ابو علي، أن الدائرة عملت على أعداد مشروع فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق وهو مطلب القطاعات التجارية، موضحا أن هذا المشروع جاء من باب الانصاف بين المدقق والشركة ذات العلاقة، حيث من المتوقع ايضا انساهم هذا الإجراء في التخفيف من حجم القضايا المحولة للقضاء.
وأضاف، أنه تم التعديل على اجراءات الحجز، وآلية تنفيذ الحجز بحيث يقتصر على الأموال النقدية بنفس القيمة أو مثلي القيمة النقدية من الاموال المنقول فقط.
وتابع أنّه تم الانتقال بالتدقيق والتفتيش إلى الممارسات العالمية الأمر الذي يرفع من كفاءة التدقيق لدى فريق العمل والتي تضمن نفس المعايير والاجراءات المتخذة من كافة فرق التدقيق ، اضافة الى الانتقال من التفتيش المبنى على الشكاوى إلى التفتيش المبنى على قياس المخاطر.
وأوضح ابو علي، أن الدائرة تقوم بتطوير الخدمات الإلكترونية للمكلفين باستمرار، حيث تم البدء بتقديم الاعتراض الكترونيا الأمر الذي يغني المكلف عن زيارة مديريات الدائرة.
بترا
