قانون الدفاع، أو حالة الطوارئ بين القانون الداخلي والمواثيق الدولية؟
سلمان الحنيفات
إن حالة الطوارئ هي حالة تخوّل الحكومات بالقيام بأعمال، أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها. وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة.
بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ. كما يُمكنُ أيضًا استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد.
وتتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر. وبموجب القانون الدولي، يجوز تعليق الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ؛ على سبيل المثال، تستطيع الحكومة تقييد الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة.
ولكن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد. وهي الحقوق الوارد النص عليها في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتي تتضمن الحق في الحياة، والحق في التحرر من الحرمان التعسفي والاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة.
