أكد الرئيس التنفيذي/ المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي طارق عقل على أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هي دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني إلا أنه وفي كثير من الأحيان يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة في عملية التمويل ، واعلن عن دخول البنك العقاري المصري العربي في سوق المنافسة لدعم وتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اطلاق منتجين جديدين “منتج معداتي ومنتج مشترياتي” وسيتم الإعلان عنهما قريبا ، وأكد على الن البنك لن يقف عند تلك المنتجات فقط وسيصار الى اطلاق العديد من المنتجات الجديدة مستقبلاً والتي تخدم هذا القطاع الحيوي وبالشكل الأمثل .
جاء ذلك خلال مشاركته في احدى جلسات منتدى اتحاد المصارف العربية والذي عقد في البحر الميت بعنوان “تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة “، والذي أقيم تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز .
حيث أشار عقل على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في تعريف الجهات المشاركة بسير أعمال قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، والذي بات يؤدي دوراً حيوياً في تطور الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشية للأفراد. كما ألقى الضوء على أهمية القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ويستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثنى عقل على دور البنك المركزي الأردني في دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال حشد التمويل اللازم وبالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية لدعم هذ القطاع بتقديم التمويل اللازم لها وبأسعار وفائدة منافسة ولآجال طويله الأمد، فضلاً عن تقديم ضمانات لهذه القروض، وأيضا بقيامة بإطلاق العديد من المبادرات كانشاء برامج وصناديق للتنمية لما لهذه الصناديق من أثر كبير في تعزيز خطط الاشتمال المالي.
وتطرق عقل في حديثة حول التكنولوجيا المالية ومساهمتها في تعزيز الشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق التغلب على العوائق التقليدية من خلال تحقيق التوازن بين ترويج التكنولوجيا المالية والشمول المالي والاستقرار والنزاهة وحماية العملاء.
وفي الختام أكد عقل على وضع المزيد من الاليات والادوات المناسبة لتسهيل عملية التمويل لقطاعي الخدمات وتقنية المعلومات، هذا بالإضافة الى دعوته لطرح العديد من المنتجات بأسعار وضمانات معقولة لتحفيز اصحاب المشاريع للتقدم من البنوك للحصول على التمويل اللازم في ظل قدرة البنوك من الحصول على المعلومات الائتمانية عن المقترضين بشكل اسهل واسرع.
