صناعيو المناطق التنموية يطالبون بشمولهم بالحوافز التصديرية

الشاهين نيوز
طالب مستثمرون صناعيون في المناطق التنموية بشمولهم بالحوافز التي منحت اخيرا للصناعيين العاملين خارجها والمتعلقة بالصادرات.
واشاروا خلال لقاء عقد اليوم الاحد بمقر غرفة صناعة الاردن، بحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، الى توسيع الحوافز المقدمة لهم وبخاصة المتعلقة بالإعفاءات من ضريبة المبيعات ونسب ضريبة الدخل.
ولفتوا إلى وجود ارتفاع كبير في كلف التشغيل لديهم، خاصة فيما يتعلق بالنقل وتطوير البنى التحتية إلى جانب ارتفاع رسوم الاستثمار ورسوم الخدمات الجمركية، مطالبين بتنظيم حركة المراقبة داخل المناطق التنموية.
واكد الوزني ان المستثمر الصناعي هو اساس الاستثمار بالمملكة، مشددا على دور غرفة صناعة عمان في ايصال رسالة المستثمرين الى الجهات المختلفة.
واشار إلى ان مهمة ادارة المناطق التنموية يجب ان لا تنحصر بتطوير الاراضي وبيعها بل يجب ان تتعدى إلى دور اوسع في صناعة السياسات وخدمة المستثمرين.
ولفت الدكتور الوزني إلى ان هيئة الاستثمار هي المرجعية الاولى للمناطق التنموية، مؤكدا ان الهيئة ستناقش جميع القضايا والملاحظات التي تهم المستثمرين بالمناطق التنموية ومتابعتها مع المسؤولين.
واشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى دور المناطق التنموية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وخصوصا في المحافظات.
ودعا الحكومة لشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي قدمتها للقطاع الصناعي ومنح العاملين فيها دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق.
وقال المهندس الجغبير: إن المناطق التنموية تعتبر احد ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي، مؤكدا ان شمولها بالحوافز الصناعية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات تعتبر فرصة ثمينة لزيادة الصادرات بشكل اكبر.
وشدد الجغبير على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمان، وذلك لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها، مشيرا إلى ان كلف الصناعيين في تلك المناطق اعلى من الصناعيين المتواجدين في المناطق القريبة بسبب كلف النَقل والصيانة والعديد من الأمور الأخرى.
واكد ان دعم القطاعات الصناعية بشكل عام ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، نظرا لحجم القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ان ارتفاع كلف التشغيل باتت تؤثر سلبا على تنافسية الصناعة الاردنية بالسوق المحلية وخارجيا.
–(بترا)