الكلالدة: لا ضرورة موجبة لتغيير موعد الانتخابات والغاضب لا يستطيع التغيير بالمقاطعة (فيديو)
الشاهين الاخباري
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في هذه الدورة حوالي 4644000 ناخب وناخبة، مع إمكانية تغيّر الأعداد بناءً على عمليات النقل والإزاحة التي تعتمدها الهيئة للوصول إلى الجداول النهائية.
وأشار الكلالدة في حوار أجرته معه “هلا أخبار” إلى إنه لا توجد الآن ضرورة موجبة لتغيير موعد الانتخابات الذي تم تحديد في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، وأضاف “إذا ما تتبعنا المراحل القانونية لا يلزمنا مدة أطول أو أقصر لإجراء الانتخابات”.
** ضمانات النزاهة
وبين الكلالدة خلال حديثه لـ”هلا أخبار” أن ضمانات النزاهة تبدأ من مرحلة التسجيل والذي أصبح تلقائيا لكل أردني يبلغ السن القانوني دون الحاجة إلى التسجيل الشخصي الذي كان معتمدا سابقا، ما جنب الهيئة عملية نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى.
وشدد على أن عرض جداول الناخبين الأولية لاستقبال الاعتراضات عليها تعد أيضا من ضمانات النزاهة، موضحا أن عملية الاعتراض تتم على مرحلتين؛ الأولى الاعتراض لدى دائرة الأحوال المدنية والهيئة، والثانية التقدم بتظلّم إلى القضاء بعد تبليغ المعترض بالنتيجة التي توصلت إليها الهيئة.
وأضاف الكلالدة أنه وبعد الانتهاء من مرحلة الاعتراضات على الجداول الأولية للناخبين تأتي مرحلة إصدار الجداول النهائية للناخبين، تليها مرحلة بدء مرحلة الترشح ويتم فيها الإعلان عن أسماء المرشحين للاعتراض عليها.
وبين الكلالدة أن الهيئة ستراقب عن كثب مرحلة الدعاية الانتخابية، من ناحية المواد التي تعرض والأماكن والأحجام وأشكال النشاطات واللقاءات، ضمن معايير معدة سلفا ويجري التدقيق فيها، وصولا إلى مرحلة الاقتراع والفرز.
** الاقتراع والفرز
وأوضح الكلالدة أن الإجراءات الوقائية من كورونا المتبعة من قبل الهيئة في يوم الاقتراع تشمل تسليم كل ناخب قفازات وقلم قبل دخوله إلى غرفة الاقتراع، وعند دخوله إلى غرفة الاقتراع يبرز هويته دون أن يلامسها الموظف ليتم التأكد من هويته من خلال ماسح إلكتروني يظهر بيانات الناخب على شاشة مخصصة للمراقبين، ثم يوقع على النسخة الورقية ويدلي بصوته في صندوق الاقتراع، وبعد الإدلاء بصوته يرش إصبعه بمادة الحبر ويغادر غرفة الاقتراع.
وأكد الكلالدة أنه وبعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز يغلق الصندوق ولا يتحرك من مكانه وتحصى الأوراق التي لم تستخدم والتالفة ويتم وضعها في كيس مغلق، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات التي بالصندوق ويتم تسجيل عملية الفرز بالصوت والصورة.
وأضاف الكلالدة أن محضر الأصوات بعد الانتهاء من فرز الأصوات في الصندوق يكتب على 5 نسخ تعلق واحدة منها على باب غرفة الاقتراع وبذلك يكون إعلانا لنتيجة الأصوات في هذه الغرفة، ويقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بأخذ النسخ الباقية إلى لجنة الانتخاب في المركز.
** تطور الهيئة في تنظيم الانتخابات
وأوضح الكلالدة أن أول انتخابات أجرتها الهيئة كانت في عام 2013 ولم تكن تمتلك الخبرة، فقامت بالاستفادة من الشركاء الأوروبيين والمنظمات لتدريب كوادرها التي باتت بالتراكمية على مستوى عال من الخبرة، مضيفا أن وسائل التكنولوجيا لم تكن في ذلك الوقت متطورة كما هو الحال عليه الآن.
وبين أن تغيير قانون الانتخاب من الصوت الواحد إلى القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، جنب الهيئة عملية تسجيل الناخبين حيث كانت في السابق تسجل أسماء ويعطى الناخب هوية.
وأوضح الكلالدة أن ورقة الانتخابات التي استخدمت في عام 2016 كان لها 11 إشارة أمنية ما يجعل تزويرها صعبا للغاية.
وبين الهيئة أصبحت تعتمد في مراقبة كافة مراكز الاقتراع والفرز على نظام الربط الإلكتروني، ووسائل الإدخال مباشرة.
بالإضافة إلى تطوير مركز الحاسوب في الهيئة الذي حصل مؤخرا على شهادة الآيزو 27001 والمختصة بمراكز الحاسوب، بالإضافة إلى شهادة الأيزو التي حصلت عليها الهيئة في الإدارة الانتخابية قبل حوالي 6 أشهر.
وبين أن ضمانات النزاهة جاءت مع القانون الجديد وتراكم الخبرة التشريعية لدى الهيئة وطواقمها البشرية إضافة إلى التطور التكنولوجي، موضحا أن ذلك لا يعني أن الهيئة لم تكن تتبع ضمانات النزاهة في الانتخابات السابقة لكنها لم تكن ضمن القانون.
** نافذة قيود راكدة
وأوضح الكلالدة أن حوالي مليون مواطن مغترب لن يتمكنوا من التصويت بسبب وباء كورونا، منوها بأن المغتربين المدرجة أسماؤهم على جداول الانتخاب والمسجلة عناوينهم في دائرة الأحوال المدنية بلغ 750 ألف شخص، إضافة إلى 224 ألف مغترب لم يتم إدراج أسمائهم على جداول الناخبين.
وأكد الكلالدة أن لا أحد يستطيع إزالة اسم من كشوفات الناخبين إلّا في حال تبليغ رسمي من عائلة أحد المتوفيين بشهادة وفاة، منوها بأن تبليغ الوفاة الذي يتحصل عليه ذوو المتوفى من المستشفى لغايات الدفن غير معتمدة لإزالة الاسم من كشوفات الناخبين.
وأضاف أن الهيئة أطلقت نافذة القيود الراكدة، والتي احتوت على 4 أشكال للأردنيين المسجلين في قيود الأحوال المدنية بعضهم مدرج على جداول الناخبين وبعضهم غير مدرج، مبينا أن مجموع عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في هذه النافذة بلغ 440 ألفا.
وتتكون القيود الراكدة المدرجة على جداول الناخبين بحسب الكلالدة من فئتين؛ المدرجة أسماؤهم على جداول الناخبين ولديهم عنوان ورقم وطني لكنهم لم يستصدروا بطاقات أحوال شخصية وعددهم حوالي 157 ألف شخص، وأولئك لا يستطيعون التصويت إلّا في حال استصدار بطاقة أحوال شخصية، والذين تجاوزت أعمارهم الـ100 عام “وعلى الأغلب أن جزء منهم قد توفاه الله”، لافتا إلى أن الهيئة تضع أسماءهم على الجداول لحين تبليغ رسمي من قبل عائلاتهم تفيد بوفاته.
أما القيود الراكدة غير المدرجة على جداول الناخبين تنقسم إلى فئتين؛ الأردنيين الذين يملكون رقما وطنيا لكن أماكن سكنهم غير محددة وعددهم حوالي 53 ألفا، والمغتربين المسجلة عناوين سكنهم خارج البلاد وعددهم 224 ألف شخص.
** لا تغيير لموعد الانتخابات
وقال الكلالدة إنه لا يوجد الآن ضرورة موجبه لتغيير موعد الانتخابات الذي تم تحديد في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، وأضاف “إذا ما تتبعنا المراحل القانونية لا يلزمنا مدة أطول أو أقصر لإجراء الانتخابات”.
وأكد الكلالدة أن صحة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار وتعمل بالتوجيهات التي تصدرها اللجنة الوطنية الأوبئة.
** تطبيق تعليمات لجنة الأوبئة خلال الاقتراع
وأكد الكلالدة أن كافة الطواقم المشاركة في العملية الانتخابية سيتبعون تعليمات لجنة الأوبئة، والمتمثلة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير.
وبين أن رؤساء لجان الاقتراع والفرز هم من يحددون عدد المتواجدين في غرف الاقتراع، مع مراعاة التباعد الجسدي.
وأوضح الكلالدة أن الهيئة تلقت لغاية اللحظة 3 طلبات لرقابة دولية على الانتخابات، منوهاً بأن طواقم السفارات داخل الأردن تستطيع أن تقوم بمهمة المراقبة الدولية.
وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة ستوجه دعوة إلى كافة السفارات، وعلى من يرغب في مراقبة العملية الانتخابية أن يعلم الهيئة ليتم عمل بطاقة دخول لطواقمهم إلى مراكز الاقتراع والفرز.
وشدد على أن المراقبين الدوليين لا يتدخلون في عملية الاقتراع أو الفرز أو الترشيح أو الدعاية الانتخابية.
** دعوات لمقاطعة الانتخابات
وقال الكلالدة إن مقاطعة العملية الانتخابية أو المشاركة فيها هو تعبير عن موقف لحالة القناعة التي وصل لها الشخص، منوها بأن “الغاضب أو المحتج لا يستطيع أن يغير من خلال المقاطعة. ومن يريد إحداث تغيير عليه أن يشارك”.
ونوه الكلالدة بأن انتخابات 2016 شهدت تصويت 1495000، مبديا تفاؤله بأن أن انتخابات 2020 ستشهد زيادة في أعداد المشاركين عن سابقاتها.
** مشاركة الشباب في الانتخابات
ولفت الكلالدة إلى ضرورة استماع صناع القرار إلى فئة الشباب، مضيفا أنها “فئة غاضبة ولديها معاناتها المبررة والمنطقية (..) واحد الطرق للتنفيس عن غضبهم هو مقاطعة الانتخابات، داعيا إياهم إلى المشاركة واختيار من يمثل حاجاتهم وطلباتهم.
وأوضح الكلالدة أن الزيادة في أعداد الناخبين الجدد 525266 ناخبا وناخبة مقارنة بانتخابات 2016، منوها بأن أعداد الناخبين ممن دون سن الـ40 تناهز مليونين ونصف المليون.
** لا تدخل في الانتخابات
وقال الكلالدة إن مجلس النواب الثامن عشر لا زال قائما حتى اللحظة، منوها بأن النواب الحاليين لا يوجد لديهم “حصانة”، كونها تمنح لهم خلال انعقاد الدورة العادية أو الاستثنائية.
ولفت الكلالدة بأن “نسبة كبيرة من الأشخاص غاضبة على النواب وعددهم أكبر من الأشخاص الراضين عن النواب”.
وبين أن الهيئة طلبت من رئيس الوزراء التعميم على الوزراء بعدم التدخل بالواسطة أو المحسوبية أو بتقديم الخدمات لأي من المرشحين خاصة النواب السابقين.
وأضاف أن الديوان الملكي خاطب وزارة الشؤون السياسية بأن لا يقوم يتحويل طلبات علاج له من قبل نواب، وأن التعامل يجب أن يكون مع مكتب الجمهور في الديوان من صاحب العلاقة مباشرة.
** برنامج التوعية والتثقيف بالانتخابات
وأكد الكلالدة انتهاء الهيئة من تدريب الكوادر، لافتا بأن التدريب مستمر على مدار كل سنة ويخضع المتدربون إلى تقييم سنوي.
وأشار الكلالدة إلى أن التدريب المستمر يبين الاستعداد التام للهيئة طوال العام، معللا ذلك بأن مجلس النواب قد يحل في أية لحظة.
وأوضح أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على برنامج التوعية والتثقيف بالانتخابات، قائلا “لدينا متطوعين منتشرون في 57 مركز تسوق وسيذهبون إلى الدوائر الحكومية مرتدين كماكات وملتزمون بالتباعد الجسدي”.
وأضاف الكلالدة أن الهيئة اعتمدت على اللوحات الإعلانية بصورة أكبر إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل الإعلام.
وبين أن حملة التوعية والتثقيف تقسمت على عدة مراحل، وتركز في الوقت الحالي على التسجيل والاعتراض، وستركز خلال المرحلة القادمة على مسألة الاستقالة قبل 10/9 للعاملين في القطاع العام أو الشركات المملوكة للحكومة والذين ينوون الترشح للانتخابات.
وأضاف الكلالدة أن حملة التوعية والتثقيف ستركز بعد تاريخ 10/9 على الجداول النهائية والتدقيق والترشح، وبعد الانتهاء من مرحلة سيتم التركيز على الدعاية الانتخابية وآلية التصويت والاقتراع واحتساب الأصوات.
** انتخابات النقابات المهنية
وأوضح الكلالدة أن إجراء الانتخابات في النقابات المهنية للمجالس والنقباء لا يجوز إلّا بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة، مبينا أن قرار لجنة الأوبئة باقتصار التجمعات على 20 شخص يحول دون ذلك، إلّا إذا وجد لها حلا قانونيا كأن يكون يوما منعزلا للتصويت مع مراعاة التباعد.
ونوه بأن النقابة التي تنوي عقد انتخابات يجب أن تقوم بتشكيل لجنة انتخاب من هيئتها العامة، وإذا أرادت تعطيل هذا البند من قانون النقابة يجب عليها الطلب من الحكومة أن تعطل هذا البند للتمكن من إجراء انتخابات.
** قانون الدفاع لم يعطل إجراء الانتخابات
وشدد الكلالدة على أن مرجعية إجراء الانتخابات هو الدستور ولا علاقة له بقانون الدفاع، مبينا أن قانون الدفاع لم يعطل إجراء الانتخابات، ولافتا إلى أن الهيئة مكلفة بإجراء الانتخابات والإشراف عليها بموجب القانون.
وأشار إلى أن قانون الدفاع ليس كما قانون الطوارئ الذي يجمد العمل بالدستور الأردني ما يعطل إجراء الانتخابات.
** رسالة الكلالدة إلى الناخبين
ووجه الكلالدة رسالة إلى الناخبين تفيد بأن الاقتراع هو حق، لكنه أيضا واجب ومسؤولية، مضيفا “إذا حصلت على حقك واجب أن تعرف أن تختار، صوتك مسؤوليتك وليست مسؤولية الآخرين، وما ستضعه بالصندوق ستراه على الأرض”.
وأضاف الكلالدة أننا قد نسمع أصواتا تنتقد لكنها ليست الأغلبية، مضيفا “واجبنا أن نقوم بعملنا على أكمل وجه وهذا ما أقسمنا عليه، لكن واجب الناس أن تنصف الأمور”.
هلا اخبار
