العضايلة: هيكلة المؤسسات الإعلامية الرسمية الثلاث لن يؤثر على هويّتها الإعلاميّة واختصاصاتها

الشاهين نيوز

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن هيكلة القطاع العام يهدف إلى ترشيق الجهاز الإداري وتحسين الأداء ” وهذا الموضوع يعتبر جهدا استراتيجيا للوطن وعابرا للحكومات”.
وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية قدمت خلال هذا العام انموذجا مهما للهيكلة بعد دمج جهازيّ الدرك والدفاع المدني مع مديرية الأمن العام.
وأضاف خلال لقاءٍ له مع وكالة الأنباء الأردنية، الخميس، أن الغاية النبيلة من إجراء إصلاحات في الإعلام الرسمي هي تقديم أفضل الخدمات الإعلامية للمواطنين، وتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة الأردنية؛ مؤكّداً أن هيكلة المؤسسات الثلاث لن يؤثر على هويّتها الإعلاميّة واختصاصاتها، لكنّه يضمن التنسيق بينها، والتمايز والتخصص وعدم تقاطع المحتوى.
وفيما يتعلق بجديّة الحكومة في محاربة الفساد، قال العضايلة: “انتهجتنا منذ اليوم الأوّل، نهجا فاعلاً وغير مسبوق في محاربة الفساد والقضاء على الترهّل الإداري والحفاظ على المال العام”، وقد تعاملت الحكومة بجديّة وحزم مع مختلف القضايا التي طرأت، والجميع لمسوا ذلك.
كما أشار إلى أن تعديل غالبيّة القوانين الناظمة لمكافحة الفساد والقضاء على الترهّل الإداري ما هو إلا دليل على الجديّة والحزم في مكافحة الفساد مثل قوانين: قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون الكسب غير المشروع.
وتطرق العضايلة في هذا الصدد إلى أنّ تعديل التشريعات ساهم في تعزيز استقلاليّة المؤسّسات الرقابيّة، وزيادة صلاحيّاتها وتمكينها من محاربة الفساد وحماية المال العام بكلّ حزم مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن النهج الجديد في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة أسهم في استرداد المال العام فوراً، وعدم الانتظار لسنوات لاسترداده، مستعرضا عددا من الأرقام الخاصة بتقارير الديوان خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2017 حوّلت الحكومة (49) قضيّة إلى مكافحة الفساد، و(6) إلى القضاء، واستردّت 118 مليون دينار، وعام 2018 حوّلت (37) قضيّة إلى مكافحة الفساد و(48) إلى القضاء واستردّت 110 ملايين دينار، وعام 2019 حوّلت (33) قضيّة إلى مكافحة الفساد و(20) إلى القضاء، وحتى شهر حزيران من عام 2020 حوّلت (8) قضايا إلى مكافحة الفساد و(2) إلى القضاء.
كما أكد العضايلة أهمية دور الجهات التنفيذيّة الرئيسة في محاربة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي من خلال دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تهدف إلى تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبيا، إضافة إلى محاربة التهرب الضريبي وتغليظ الاجراءات المتعلقة به، بينما تهدف دائرة الجمارك، إلى تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، ومكافحة التهريب الجمركي، وتغليظ العقوبات على المهربين.