الخرابشة: خطط لتعظيم المردود الاقتصادي والبيئي للغابات الحرجية
الشاهين الاخباري
قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة إن الغابات الحرجية البالغة مساحتها 067ر1 مليون دونم وتشكل 1 بالمئة من مساحة المملكة تعد مرفقا سياحيا واقتصاديا وبيئيا وترفيهيا.
واضاف الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الأحد إن حملة التحريج الوطنية بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات وجمعيات بيئية تهدف إلى زراعة 10 ملايين شجرة حرجية في الأراضي القابلة للتحريج.
وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 14 جمعية بيئية لتزويدها بقطع أراض وغراس حرجية لزراعتها في مواقع مختارة، بالإضافة إلى توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات رسمية وشركات لزيادة الرقعة الخضراء.
وأوضح أن الوزارة بدأت بتعديل بعض التعليمات الخاصة ضمن مشروع التحريج الوطني ومشروع مجاوري الغابات لتوفير فرص عمل جديدة والاستفادة من الغابات اقتصاديا لتحويل المجاورين إلى أصدقاء وحماة للبيئة.
وبين أن الغابات سيستفاد منها في إنتاج النباتات الطبية والعطرية وزراعة الفطر وتربية خلايا النحل وجمع الأحطاب الجافة الموجودة داخل الغابات للاستهلاك المنزلي وزيادة المساحة المستفادة منها إلى 4 دونمات، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين العسكريين بإقامة بعض المشاريع المدرة للدخل على أراضي الغابات ضمن شروط معينة. ولفت إلى أن مشاتل وزارة الزراعة الـــ 14 متخصصة في إنتاج 60 نوعا من الأشتال الحرجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين غرسة سنويا، موزعة على جميع أنحاء المملكة.
واوضح أن التركيز حاليا منصب على إكثار الأنواع المحلية ذات القيمة الاقتصادية والبيئية المناسبة لكل منطقة، وخصوصا الأنواع الاستثمارية؛ مثل أشتال البلونيا والمورنجا والهوهوبا وغيرها، لما لها من فوائد في إنتاج الأخشاب وبعض الفوائد الطبية ومستحضرات التجميل.
وبين أن الوزارة تنفذ خطة لمراقبة الغابات وحمايتها من التعديات بقطعها أو تحطيبها وكذلك من نشوب الحرائق والرعي الجائر عن طريق كوادر الحراج وتسيير دوريات وطوافين وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وربطها بمركز سيطرة رئيس في كل محافظة، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة لمراقبة الغابات عن طريق طائرات درونز المسيرة، وزيادة عدد الطائرات لتصبح 10 طائرات مستقبلا.
واوضح أن الوزارة ستنفذ كذلك نقاط غلق رئيسة في بعض المواقع الساخنة لمراقبة عملية تهريب الأحطاب وضبط جميع المخالفين وتحويلهم للقضاء والحكام الإداريين لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.
–(بترا)
