إعلان أممي سياسي يلتزم بانتشال البلدان النامية غير الساحلية من الفقر

الشاهين نيوز
 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إعلانا سياسيا يجدد الالتزام بانتشال 32 دولة من البلدان النامية غير الساحلية، من الفقر.
وحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، فإن الحدث الذي افتتح اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر ليومين، يعرف رسميا باسم “استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل فيينا للبلدان غير الساحلية”، وهي مبادرة مدتها 10 سنوات لتحسين اقتصادات البلدان النامية غير الساحلية، التي تعاني، من بين أمور أخرى، من جغرافيا صعبة: فهي غالبا ما تكون بعيدة عن الأسواق العالمية، وتفتقر إلى الموانئ البحرية، وتعتمد على الظروف السائدة في البلدان المجاورة التي عادة ما تكون اقتصادات نامية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي افتتح الفعالية إن “التعاون بين الدول المعنية أمر حاسم، لذلك نحن بحاجة إلى مزيج السياسة الصحيح، وزيادة الاستثمار، والبنية التحتية قوية، والعمليات الجمركية الفعالة، وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها”.
وأشار الأمين العام إلى “التقدم في بعض المجالات الرئيسية”. وتشمل هذه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان؛ والتقدم المحرز في المؤشرات المتعلقة بالصحة والتعليم والطاقة والمساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت غوتيريش الانتباه إلى أن قطاع النقل آخذ في التحسن، في ظل تطور ممرات العبور الاقتصادية. ومن الأمثلة على الروابط الاقتصادية المتنامية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، والتي توفر الفرص للبلدان غير الساحلية لربط الأسواق الخارجية وسلاسل القيمة العالمية.
ومع ذلك، حذر الأمين العام من أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
وقال رئيس الجمعية العامة الدكتور تيجاني باندي، في خطابه أمام المؤتمر، إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات مكثفة إذا أراد المجتمع الدولي تغيير “الصورة القاتمة” للوضع الحالي للبلدان النامية غير الساحلية، والتي “يواصل العديد منها الكفاح في ظلال المظالم التاريخية”، مشيرا إلى المشاكل الحادة التي تواجهها هذه البلدان.
ودعا باندي إلى تغيير السرد، واعتبار “البلدان النامية غير الساحلية بلدانا نامية مترابطة عبر الأرض”. وأشار إلى أن التنفيذ الفعال للإعلان السياسي يتطلب شراكات مع جميع الدول، وكذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية”.
ويوفر برنامج العمل إطارا شاملا للتصدي للتحديات الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية وإدماجها في الاقتصاد العالمي من خلال ستة مجالات ذات أولوية يعزز بعضها البعض، وهي: العبور وتطوير البنية التحتية والتجارة الدولية وتيسير التجارة والتكامل الإقليمي والتعاون والتحول الاقتصادي الهيكلي ووسائل التنفيذ.
–(بترا)