إضراب لليوم الـ23 ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

الشاهين نيوز

أصبحت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995، إذ دخلت الجمعة يومها الـ23، عشية عطلة نهاية أسبوع جديدة، تبدو معقدة بالنسبة لقطاع النقل.

ولا تزال حركة السكك الحديد “مضطربة للغاية”، ويجري تسيير القطارات الفائقة السرعة، بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل 10 في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل 5، فيما سيجري تسيير 4 قطارات إقليمية سريعة من أصل 10.

وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس، إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل ستة عشر لا تزال مغلقة، وجدد الأمين العام لنقابة سي جي تي فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي.

وأشارت الحكومة الفرنسية، إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافًا.

ورفض العمال، إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم “سنا توازنيا” هو 64 عامًا، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.

كذلك أثارت خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة، أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.

وأعتبر مارتينيز “إنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها”، فيما رأت نقابة “فورس اوفريير” أن “الآوان حان ولا يزال للتعبئة”، معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا مظاهرات، اليوم، كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات، ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 يناير بكثافة.

إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.

ومن المقرر أن يشهد 9 يناير المقبل، يوما رابعا من الاضرابات والمظاهرات يضم مختلف المهن.

وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون الى مجلس الوزراء في 22 يناير المقبل، ليبحث بشكل خاص انهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

ويبدو أن الجانب الحكومي، مستعد لتقديم بعض التنازلات، وإن كان خطابه لا يزال صارما.

ونبه الوزير المكلف شؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي، إلى أنه لا يمكن العودة عن “إلغاء الأنظمة الخاصة”، لكن الحكومة أدرجت استثناءات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”

ا ف ب