وزير التخطيط : الأردن تبنى منظومة إصلاح تهدف لخلق وظائف للأردنيين
الشاهين نيوز
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس والمفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان أمس مؤتمرا صحفيا مشتركا في دار رئاسة الوزراء.
وقال الوزير العسعس إن الحكومة عقدت مع ممثلي المؤسسات المالية والاتحاد الأوروبي لقاء حول منظومة الإصلاح التي اتبعتها الحكومة ضمن مصفوفة إصلاحات هيكلية للاقتصاد والتي تهدف بشكل رئيسي لدعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف للأردنيين ورفع مستوى المعيشة.
واشار ألئ الجهود التي قام بها الاردن للحفاظ على منعة الاقتصاد المالي والنقدي بسبب عدة صدمات كالأزمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري وإغلاق المعابر وأزمة اللجوء وان كل ذلك إثر سلبا علئ الواقع الاقتصاد محليا.
وبين انه برغم الظروف الا ان الاردن استطاع من تحويل الصدمات التي تلقاها الاقتصاد إلى فرص عبر استثمار فرصة الإصلاح الاقتصادي والتزامنا للاستمرار لإطلاق طاقات النمو الاقتصادي.
واشار أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لدعم جهود الإصلاح المالي والنمو الاقتصادي وخلق الوظائف في الأردن والتوجه نحو النمو والاستمرار وتعزيز منظومة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف القطاعات.
وقال انه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بمشاركة أعضاء الفريق الاقتصادي من الوزراء المعنيين (نائب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ودولة لشؤون للإعلام والمياه والري والاقتصاد الرقمي والريادة إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار) مع وفد عالي المستوى برئاسة المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي يزور المملكة حاليا ويضم ممثلين عن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية وتحديداً الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ونوه : تعتبر زيارة هذه البعثة إشارة واضحة على اهتمام المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية بدعم منعة الاقتصاد الأردني واعتراف بقدرة الأردن على تنفيذ الإصلاحات والمضي بها قدماً بفضل التوجيهات الملكية السامية، وتأكيد منها على أهمية مواصلة دعم الأردن بهذا الاتجاه.
ولفت : وفرت زيارة البعثة فرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والاصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن بطريقة منسقة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
واكد أن الأردن تعرض لظروف صعبة للغاية وتحديات تمثلت بالصدمات الخارجية الخارجة عن إرادته مثل الأزمة المالية العالمية وكذلك انقطاع الغاز المصري وأثر ذلك على مديونية شركة الكهرباء والمديونية العامة، وكذلك الأزمة السورية وتبعاتها المتمثلة بتحمل الأردن لأعباء استضافة اللاجئين السوريين، وكل ذلك قد أثر على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً، بالإضافة إلى الأثر الذي تركه إغلاق الحدود مع الجانبين السوري والعراقي على النشاط الاقتصادي والتصدير حيث كان لذلك الأثر السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
وبالرغم من كل هذه التحديات، بقي الأردن منيعاً، وذلك بفضل السياسات الحصيفة المتخذة من جانب الأردن بهدف تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي خاصة وأن الأردن قد قام بتنفيذ جميع الإصلاحات الهيكلية والمالية ضمن البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى الانتهاء من المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي مع الصندوق الأمر الذي سيسهل الحصول على المنح والقروض الميسرة للأردن، كما يؤكد ذلك بأن الاقتصاد يشكل ملاذا آمنًا للمستثمرين الدوليين على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المناطق من حول الأردن. وأضاف لم يتوقف الأردن عن توفير الدعم للاجئين السوريين منذ بداية الصراع، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى سوق العمل وتحسين سبل العيش لهم.
وبين :عرضنا أمام أعضاء الوفد الزائر الوضع الحالي للاقتصاد الأردني بما في ذلك التحديات الاقتصادية التي يواصل الأردن مواجهتها ومن ضمنها الاحتياجات المالية الملحة خاصة في ضوء بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف وارتفاع معدل البطالة.
واشار أن الأردن أكد في مؤتمر مبادرة لندن في شهر شباط الماضي (28/2/2019) على الالتزام بنهج الإصلاح بهدف تحفيز النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال التحول باقتصاد إنتاجي مستدام أكثر تنوعاً وتنافسية بهدف الاعتماد على الذات، وإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الأردن منفتح لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وملتزم بتوفير بيئة مُواتِيَة للأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد أبدت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية دعمها لهذه الجهود التي يقوم بها الأردن.
ولفت من هنا يأتي اهتمام البعثة الزائرة بمصفوفة الإصلاحات للسنوات الخمس المقبلة (2019-2023) والتي تعتبر أحد أهم مخرجات مؤتمر مبادرة لندن حول الأردن حيث شرعنا بتنفيذ مصفوفة الإصلاح للسنوات الخمس قبل المؤتمر، وتتضمن هذه المصفوفة إصلاحات تم ترتيبها حول أولويتها بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجذب الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو وتحسين مرونة سوق العمل، حيث دار نقاش موسع بين الفريق الوزاري والبعثة الدولية حول محاور وأولويات مصفوفة الإصلاح والتقدم المحرز في تنفيذها وسبل وآليات دعم تنفيذها.
ونوه : تشمل محاور المصفوفة التعديلات الاقتصادية على المستوى الكلي لمعالجة الاختلالات وإدارة المخاطر وتحسين كفاءة القطاع العام وخفض تكاليف الأعمال وتحسين مستوى ونوعية الإطار التنظيمي وزيادة المنافسة وتوجيه ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات من المنتجات والخدمات والأسواق وتعميق الوصول إلى التمويل من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وإيجاد المزيد من أسواق العمل المرنة لتوفير فرص العمل وتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المتأثرة بشكل أفضل وتحسين كفاءة وخدمات النقل العام وزيادة كفاءة الطاقة والوصول إليها وتعزيز الأمن المائي والأعمال الزراعية.
وقال نحن في المراحل النهائية من إنشاء سكرتارية للإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وستكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاح، ورفع تقاريرها إلى دولة رئيس الوزراء بشكل منتظم.
كما تم تأسيس بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة فريق عمل كإطار رفيع المستوى لتنسيق مختلف أدوات التمويل لدعم استراتيجية إدارة الدين، ومصفوفة الإصلاح، وكذلك الالتزامات الأخرى بموجب مبادرة لندن.
بدوره قال المفوض الأوروبي هان أن الدعم المقدم من المؤسسات المالية والمفوضية الأوروبية تجاوز 7 مليارات يورو خلال السنوات السابقة.
واضاف ان المؤسسات المالية والمفوضية الأوروبية ستعمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للأردن للسير قدما بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.
واكد مواصلة جهود الاتحاد لدعم النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشاد بجهود الأردن في استضافة اللاجئين وما يشكله ذلك من ضغط علئ كافة مرافق الدولة والبنية التحتية، مشيرا أن المواطن الأردني يستحق من الجهات المانحة كافة أشكال الدعم لكي يحصلوا على حياة كريمة.
واشار ناقشنا عددا من المقترحات مع الحكومة لأمور تتعلق بتحفيز الاقتصاد والنمو في الأردن لتوفير فرص عمل للشباب، داعيا الشباب الأردني للبقاء وعدم الهجرة لأوروبا أو الخليج للبحث عن وظائف