العجارمة : قرارات المحاكم تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً
الشاهين نيوز
أكّد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق د. نوفان العجارمة أن قرارات المحاكم يجب أن تنفّذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً.
وقال العجارمة في مداخلة عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الخميس “تنفيذ أحكام المحاكم يجب أن يكون تنفيذياً حقيقياً وليس صورياً”.
يأتي ذلك في أعقاب تصريح صدر عن نقابة المعلمين في وقت سابق الخميس قالت فيه إنها “استجابت” لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار تنفيذ الإضراب “في الحال”، مشيرة أنها سحبت الطعن محل الدعوى (المؤرخة ب 7 / 9).
واعتبرت نقابة المعلمين أنها بـ”سحب الطعن بالقضية استجابت لقرار القضاء”، و”أنهت القضية وتبعاتها”، معلنةً أنها ستبدأ إضراباً جديداً الأحد المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها قبل مساء السبت المقبل، على اعتبار أن موضوع القضية التي أقرت بشأنها المحكمة الإدارية العليا “قد انتهى”.
وكانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت قراراً يوم الأربعاء أكدت فيه على أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكماً وفي الحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قراراً مستعجلاً ومؤقتاً ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانوناً).
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم، ونفاذ القرار من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف بحكم القانون طالما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
وبرّرت المحكمة حُكمها بالقول إنه “مقرر للحماية القضائية العاجلة للحق في التعليم المقرر في المادة 20 من الدستور الأردني، وحتى لا يحول الإضراب في حق الطلبة من اجتياز مراحل التعليم المنصوص عليها في المادة (7) من قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم (3) لسنة 1993م وما بعدها، والمادة (40) من القانون ذاته، وباعتبار أن حق الطالب في التعليم هو الحق الأعلى والأسمى، وبالتالي الأجدر بالحماية القضائية العاجلة”.
وكانت نقابة المعلمين أعلنت أنها لم تتسلم القرار يوم الأربعاء، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في مجلس النقابة قولها إن القرار أرسل بعد انتهاء الدوام، ما حدا بإلصاق البلاغ على باب النقابة واستمرار الإضراب لليوم الـ 20 على التوالي، قبل أن يعقد مجلس النقابة اجتماعاً عصر الخميس للنظر بقرار المحكمة الإدارية العليا.
وكانت المحكمة الإداريّة أصدرت قراراً يوم الأحد الماضي 29 / 9 / 2019م، يطلب من نقابة المعلمين وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى، بيد أن نقابة المعلمين رأت يوم الإثنين 30 / 9 / 2019م، باستشارة قانونييها أن القرار القضائي قابل للطعن خلال 15 يوماً، معتقدةً أنه لا يجوز تنفيذ الحُكم طالما كان الطعن به جائزاً.
من جهتها أكّدت الحكومة أن القرار القضائي ملزم وواجب التطبيق فوراً، استناداً إلى المادة 28 من قانون القضاء الإداري التي تؤكد أن القرار واجب التنفيذ فوراً إلا إذا أقرّت المحكمة بغير ذلك، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقرر غير النفاذ فما يعني أن الطعن غير مشروع.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين يوم الإثنين 30 / 9 / 2019م، إن المادة تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وبيّن “حيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوباً غير مشروع، وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ”.
هذا الأمر دفع بوزير التربية والتعليم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019، حيث نظرت المحكمة بالطعن المقدم من قبله عن طريق ممثله رئيس النيابة العامة الإدارية، وأمرت في قرارها الصادر يوم الأربعاء 2 / 10 / 2019م تنفيذ القرار من فوره.
